به نقل از «خبرآنلاین»

دکتر موسی غنی نژاد: پیامبر مخالف قیمتگذاری دستوری بود؛مسئولان کشور ما با کدام توجیه شرعی این کار را می کنند؟/ فرق تورم را با گرانفروشی نمی دانید

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۳۹۰۲

قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور ما سراغ گرفت که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن چنین سیاستی را اعمال نکرده باشد.

جالب است بدانیم قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمزهای پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی در دوران زمامداری سیاسی خود بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سیره نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالاها در بازار حتی در زمان قحطی و درخصوص کالاهای احتکاری نشدند و توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»،چنین کالاهایی باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند.

حال یک پرسش اساسی: در جامعه کنونی ما که گفته می‌شود دولت و سیاست در آن اسلام‌بنیاد است چگونه ممکن است دولت در همه بازارها قیمت‌گذاری دستوری کند و این چنین بی اعتنا به سیره نبوی باشد؟

اغلب فعالان اقتصادی دادشان از قیمت‌گذاری دستوری به آسمان رسیده است؛ اما دولتیان را گویا پروای شنیدن این فریاد تظلم‌خواهی نیست.

تنها توجیه چنین رویکردی، حمایت از توده‌های مردم یا به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم کمرشکنی است که کارد را به استخوان رسانده است. این توجیهِ کاملا بی‌اساس مبتنی بر خلط دو مفهوم کاملا متفاوت یعنی تورم و گران‌فروشی است.

تورم در همه‌جای دنیا پدیده‌ای ناشی از سیاست‌های نادرست پولی در حوزه اقتصاد کلان است و هیچ ربطی به گران‌فروشی تولیدکنندگان، تاجران یا کسبه ندارد. مسوولی که تورم را به اسب سرکشی تشبیه می‌کند که با بگیر و ببند و تدابیر امنیتی باید افسار آن را کشید، یا هیچ بویی از علم اقتصاد به مشامش نرسیده یا آن‌قدر ایدئولوژی‌زده است که تمایلی به روبه‌رو شدن با واقعیت ندارد.

اگر با قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.

اصرار بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده، آن هم با شدت و حدت بیشتر، چه توضیحی غیر از ایدئولوژی‌زدگی بیمارگونه دارد؟ برخی مسوولان دولتی مانند پوپولیست‌ها در همه جای دنیا یافته‌های علمی را تحقیر می‌کنند و مدعی می‌شوند جای این یافته‌ها صرفا در کتاب‌های درسی است و بهره‌ای از حقیقت در عالم واقع ندارند.

این بزرگواران علم را نفی می‌کنند؛ اما نمی‌گویند مبنای نظری تصمیماتشان چیست. آنها که علاوه بر بی‌اعتنایی به علم، درکی از حکمت موجود در سیره نبوی هم ندارند، تصور می‌کنند صرفا با اراده‌های خاص، دستور و بگیروببند می‌توانند به مقابله با پدیده تورم بروند. اما نمی‌دانند این جنگ دُن‌کیشوت‌وار با تورم سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

قیمت‌گذاری دستوری موجب ناکارآمدی در کل نظام اقتصادی می‌شود؛ زیرا قیمت‌های نسبی در بازار همانند فانوس دریایی راهنمای حرکت کشتی‌ اقتصاد در مسیر درست‌ است که با از کار انداختن آن کشتی به گِل خواهد نشست. به سخن دیگر، قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه تورم را مهار کند، با پراکندن اطلاعات نادرست در بازار، مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان را گمراه می‌کند و موجب اتلاف منابع می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند تضعیف توان اقتصادی و تکمیل دور باطلی است که تبدیل به تله توسعه‌نیافتگی کشور ما شده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1819040

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران موسی غنی نژاد افزایش قیمت ها قیمت گذاری دستوری کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۳۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.

به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰  شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.

انتهای پیام